کیا ای ایم آئی لین دین جائز ہے؟

ایس اے ساگر

دور حاضر میں قسطوں پر لین دین کا معاملہ زیادہ ہوگیا ہے.اس لین دین کو ای ایم آئی  emi کے نام سے جانا جاتا ہے. عام طور پر لوگوں کو یہ علم نہیں پوتا کہ مالک کی یہ شرط لگانا جائز نہیں کہ وہ قسط پوری نہ کرنے پر زیادہ ادا کرے.

اہل علم حضرات کے نزدیک قسطوں پرخرید و فروخت کرنے میں مندرجہ ذیل شرائط کا لحاظ رکھناضروری ہوتا ہے:
۱۔۔۔ جائز اور حلال اشیاء کا کاروبار ہو۔
۲۔۔۔مجلسِ عقد میں مبیع کی پوری قیمت طئے کرلی جائے۔
۳۔۔۔ قسطیں متعیّن کرلی جائیں۔
۴۔۔۔قیمت ادا کرنے کی مدّت متعیّن کرلی جائے۔
۵۔۔۔واپسی کی مدت کے اندر اندر ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں خریدار پر مالی جرمانہ ،یا اس سے کسی قسم کی مزید رقم کا مطالبہ نہ کیا جائے(کیونکہ یہ سود میں داخل ہے) مذکورہ شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی دوکاندار ،چیز ادھار دینے کی وجہ سے اس چیز کی بازاری قیمت سے زیادہ قیمت مقرّر کرتا ہو(جو کہ مشتری کے علم میں بھی ہو) تو باہمی رضامندی سے یہ جائز ہے، اور ادھار کی وجہ سے کسی چیز کی بازاری قیمت سے زائد قیمت طئے کرلینا ،سود میں داخل نہیں ہے۔
سنن الترمذى - (5 / 7) حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة... وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما
الهداية شرح البداية - (3 / 22) قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما لإطلاق قوله تعالى{ وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه ولا بد أن يكون الأجل معلوما
الفقه الإسلامي وأدلته - (5 / 147) أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور: بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين، حتى لايكون بيعتان في بيعة.
بدائع الصنائع - (11 / 247) ( منها ) أن يكون الأجل معلوما في بيع فيه أجل فإن كان مجهولا يفسد البيع سواء كانت الجهالة متفاحشة : كهبوب الريح ، ومطر السماء ، وقدوم فلان ، وموته ، والميسرة ، ونحو ذلك ، أو متقاربة : كالحصاد ، والدياس ، والنيروز ، والمهرجان ، وقدوم الحاج ، وخروجهم ، والجذاذ ، والجزار ، والقطاف ، والميلاد ، وصوم النصارى ، وفطرهم قبل دخولهم في صومهم ، ونحو ذلك.
المبسوط للسرخسي - (13 / 7) وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد...وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد واللہ تعالی اعلم بالصواب

مندرجہ ذیل شرائط کیساتھ ﮔﺎﮌﯼ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪنا  ﺟﺎﺋﺰ ﮨﮯ :
۱ ‏) ﻣﻌﺎﻣﻠﮧ ﮐﺮﺗﮯ ﻭﻗﺖ ﻗﺴﻄﻮﮞ ﮐﮯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﮯ ﻗﯿﻤﺘﻮﮞ ﻣﯿﮟ ﺟﻮ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﮨﻮﺗﺎ ﮨﮯ ﺍﺱ ﮐﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﮯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﮯ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮐﺮﻟﯿﺎ ﺟﺎﺋﮯ ‏

۲ ‏) ﻗﺴﻄﻮﮞ ﮐﯽ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﮐﺎ ﻃﺮﯾﻘﮧ ﮐﺎﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﻨﮯ ﻣﺎﮦ ﻣﯿﮟ ﯾﮧ ﻗﺴﻄﯿﮟ ﮐﺲ ﺷﺮﺡ ﺳﮯ ﺍﺩﺍ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﮨﻮﺟﺎﺋﮯ ‏

( ۳ ‏) ۔ ﺍﺩﺍﺋﯿﮕﯽ ﮐﺎ ﻭﻗﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﮨﻮ ﮐﮧ ﮐﺲ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﮐﻮ ﻗﺴﻂ ﺍﺩﺍ ﮐﺮﻧﯽ ﮨﻮﮔﯽ

۴ ‏) ﻣﻘﺮﺭﮦ ﻭﻗﺖ ﭘﺮ ﻗﺴﻂ ﺍﺩﺍ ﻧﮧ ﮐﺮﺳﮑﻨﮯ ﮐﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯿﮟ ﻗﺴﻂ ﮐﯽ ﺭﻗﻢ ﻣﯿﮟ ﺍﺿﺎﻓﮧ ﻧﮧ ﮨﻮ

ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺞ
‏( ۱ ‏) ﺑﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ - ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ – ‏( 1 / 5 ‏)
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺛﻮﻥ، ﻓﻘﺪ ﺃﺟﺎﺯﻭﺍ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺒﺖ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﺍﻥ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻴﻊ ﻣﺆﺟﻞ ﺑﺄﺟﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻭﺑﺜﻤﻦ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻘﺪ .
‏( ۲ ‏) ﺍﻟﺪﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ‏
( ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ‏) – ‏
( 5 / 142 ‏)
ﻭَﻳُﺰَﺍﺩُ ﻓِﻲ ﺍﻟﺜَّﻤَﻦِ ﻟِﺄَﺟْﻠِﻪِ ﺇﺫَﺍ ﺫَﻛَﺮَ ﺍﻟْﺄَﺟَﻞَ ﺑِﻤُﻘَﺎﺑَﻠَﺔِ ﺯِﻳَﺎﺩَﺓِ ﺍﻟﺜَّﻤَﻦِ

‏( ۳ ‏) ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻬﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ – ‏( 14 / 204 ‏)
ﻭَﻳَﺠُﻮﺯُ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊُ ﺑِﺜَﻤَﻦٍ ﺣَﺎﻝٍّ ﻭَﻣُﺆَﺟَّﻞٍ ﺇﺫَﺍ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟْﺄَﺟَﻞُ ﻣَﻌْﻠُﻮﻣًﺎ ..…

ﻭَﻟَﺎ ﺑُﺪَّ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮﻥَ ﺍﻟْﺄَﺟَﻞُ ﻣَﻌْﻠُﻮﻣًﺎ ؛ ﻟِﺄَﻥَّ ﺍﻟْﺠَﻬَﺎﻟَﺔَ ﻓِﻴﻪِ ﻣَﺎﻧِﻌَﺔٌ ﻣِﻦْ ﺍﻟﺘَّﺴْﻠِﻴﻢِ ﺍﻟْﻮَﺍﺟِﺐِ ﺑِﺎﻟْﻌَﻘْﺪِ ، ﻓَﻬَﺬَﺍ ﻳُﻄَﺎﻟِﺒُﻪُ ﺑِﻪِ ﻓِﻲ ﻗَﺮِﻳﺐِ ﺍﻟْﻤُﺪَّﺓِ ، ﻭَﻫَﺬَﺍ ﻳُﺴَﻠِّﻤُﻪُ ﻓِﻲ ﺑِﻌِﻴﺪِﻫَﺎ